گزارش اقتصادی ریاست محترم جمهور در خصوص بیان شفاف علل بروز گرانی در ماههای اخیر، بار دیگر محافل اقتصادی را دچار ابهام و شگفتی نمود. انتظار عمومی بر این محور بود که در این گزارش دولت به عنوان قوه اجرایی به تشریح عوامل و سنگلاخهای عملیاتی شدن امور اقتصادی اشاره نماید اما ماحصل گزارش رئیس قوه مجریه این چنین نبود.
رئیس جمهور نیک به این موضوع آگاه بوده و هست که در نظامهای جمهوری، اجرایی شدن تصمیمات متخذه در هر کابینه ای به سادگی امکان پذیر نبوده و نیست. در حقیقت ساختار بوروکرات و پیکره حاکمیتهای جمهوری (در هر شکلش اعم از اسلامی، دموکراتیک، خلق و …) و مکانیزمهای کنترلی حاکم بر آن (مانند قوه قانونگذاری) طبیعتا امکان یکه تازی و اجرایی کردن هر تصمیم را به قوه مجریه نمیدهد.
در همه نظامهای جمهوری، پارلمانتاریسم یکی از اهرمهای کنترلی است که اصولا محوریت هدایت کشور را بر عهده دارد و این موضوع تنها مختص به ایران نیست. همچنانکه در نظام مردمسالار و جمهوری امریکا نیز دیده میشود، شخص رئیس جمهور برای هر نوع حرکت در سیاست خارجی، داخلی، کشور داری، هزینه سازی بودجه و …. بایستی از کنگره و مردان آن مجوز لازم را اخذ نماید. بنابراین تمسک به مکانیزمهای کنترلی پارلمان و نشان دادن این مکانیزم به عنوان سدی برای اجرایی شدن تصمیمات دولت، اقدامی بایسته و شایسته نبوده و در راستای برائت قوه مجریه اهرمی ناکارآ می نماید.
در حقیقت بخشهای اصلی این گزارش در صدد آگراندیسمان برخی ممانعتها و مصلحت سنجیهای پارلمان بود که از نظر رئیس جمهور دلیل بروز تورم در پیکره بیمار اقتصادی کشور شده است در صورتیکه واقعیت مسلم آن است که بروز تورم و بیداد غول گرانی نه بواسطه عملکرد پارلمان به تنهایی ظهور کرده باشد بلکه مجموعه وسیعی از عوامل داخلی و خارجی در رخداد این معضل نقش داشته اند که نگارنده اصولا عوامل خارجی را در این راه تاثیرگذارتر از عوامل داخلی می داند.
توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟
نگرش نگارنده به عوامل خارجی مشابهتی با تحلیل ریاست محترم جمهور ندارد چرا که اصولا اعتقاد بر این است که کشورهای تصمیم گیر بر اقتصاد جهان (امریکا، اروپای متحد، چین، روسیه و سایر کشورهای موثر) در این عصر رقابت آنقدر فرصت ندارند که برای اضمحلال اقتصادی یک کشور – مانند ایران – به عمد برنامه ریزی کرده باشند. در حقیقت اگر سهم بسیار ناچیزی از تعاملات اقتصادی دنیا نصیب ما میگردد این نه به بدخواهی آنان بلکه به عدم تدبیر ما برمیگردد.
امروزه اقتصاد به عنوان موتور محرکه توسعه و بقا، بستگی تنگاتنگی با سیاست یافته است و به عبارت بهتر در دنیای امروز، این اقتصاد است که از سیاست بهره برداری میکند و بر عکس آن صادق نیست. سیاست و منتجه تعاملات بین المللی هر کشوری امروزه به عرصه چانه زنی های توانمند در زمینه های اقتصاد و توسعه تبدیل شده است که اقتصاد دانان هر کشوری عملا از سیاستمردان خود بهره میبرند تا از موضع قویتری در تعاملات اقتصادی ظاهر گردند.
در پس چنین پارادیم حاکمی بایستی چنین نتیجه گرفت که امروزه توسعه سیاسی از توسعه اقتصادی ایجاد میگردد و جستجوی توسعه اقتصادی از مسیر توسعه سیاسی امری دشوار مینماید. به عبارت روشن تر، امروزه اقتصاد است که مقبولیت سیاسی در سطح جهان به ارمغان می آورد.
شاهد عینی بر این مدعا، مسیر طی شده چین کمونیست برای ابراز وجود در عرصه جهانی است. پر واضح است که دکترین سوسیالیسم در مقابل کاپیتالیسم به علت وجود اشکالات عمده در نوع ایدئولوژی از همان ابتدا هم محکوم به شکست بود: چیزی که در دهه نود برای امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی رخ داد.
چین کمونیست با ایجاد یک رفرم در ساختار خود به بازسازی عرصه اقتصاد پرداخت و تنها راه بقا را در تقویت این رکن اجتماعی دید. تولید در این راستا اولین راهکار بود که به واقع نیز چنین است و اقتصاد سالم در پناه تولید پویا وجود خواهد داشت. با چنین تفکری، چین کمونیست که از نظر توسعه سیاسی آنچنان توفیقی نداشت توانست در عرصه جهانی محلی از اعراب داشته باشد.
هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی بر توسعه اقتصادی تکیه کرد. در حقیقت باید گفت هاشمی و الیگارشی او با استفاده از تجربیات و دانش تکنوکراتهای آن روزها (گروه کارگزاران سازندگی) که هر یک بیگمان در امر اقتصاد برای خود صاحب نظر بودند و بعضا از دانشگاههای ینگه دنیا فارغ التحصیل شده بودند، مسیر توسعه اقتصادی را پیمودن گرفت. بر سیاستهای اقتصادی دوران سازندگی انتقادهای بیشماری بیان شده است که در اینجا مجال یادآوری و ذکر مجدد آنها وجود ندارد و مخرج مشترک همه این انتقادها نیز به ایجاد فاصله طبقاتی در اقشار جامعه و ظهور سرمایه داران دانه درشت اشاره میکنند. به اعتقاد نگارنده بروز شکاف در لایه های اجتماعی و ایجاد فاصله طبقاتی در هر فرآیند گذار توسعه اقتصادی، امری طبیعی است و به عبارتی چرخ توسعه اقتصادی عملا برخی از ارکان اجتماعی را زیر خویشتن له میکند و این امری اجتناب ناپذیر است.
دوران سازندگی با همه اشکالات خود و همه ناکامیهایش در عرصه دیپلماتیک جهانی، برخی از گلوگاههای اقتصادی آن زمان را مرتفع نمود و تولید را در شکلی مناسب به تحرک وادار کرد.
سید محمد خاتمی اما پس از رسیدن به خیابان پاستور، توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی مرجح دانست و بر اصلاح دموکراتیک بنیانهای اجتماعی همت گماشت. در این مسیر توسعه رسانه و ژورنالیسم بر توسعه صنعت ترجیح داده شد. هر چقدر هاشمی در بیان گزارش عملکرد خود بر تولید میزان “گنداله” و فولاد ابرام میورزید در نقطه مقابل، این خاتمی بود که به رشد فرهنگی و مطالعاتی اقشار اجتماع می بالید. اما در این میان یک نکته برای سید زعفرانی مغفول مانده بود و آن اینکه مردم ایران به واسطه دوران طلایی دهه 50 مردمی مصرفگرا و شکم دوست بودند که برایشان خوراک شکم از خوراک مغز گواراتر بود. این فرضیه صحت خود را بعدها نشان داد: مردمی که در دوران خاتمی از نظر توسعه سیاسی رشد کرده بودند در دوران احمدی نژاد و زمانی که بنزینشان در خطر قرار گرفت همانند عیاران و طراران به فروشگاه های زنجیره ای حمله ور شدند تا غتیمتی در خور نصیب خوبش کنند.
این دو پلان برای یادآوری تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی به نظر کفایت می نماید. در ادامه این بحث به تشریح این موضوع پرداخته خواهد شد که در بروز تورم و نابسمانی اقتصادی در دولت فعلی نقش عوامل داخلی موثر تر بوده است یا عوامل خارجی.
(ادامه دارد)
