آنچه گذشت:
در نوشتار پیشین، گزارش ریاست محترم جمهوری در خصوص علل بروز گرانی و تورم مورد بررسی قرار گرفت. شاه بیت این گزارش (تصمیمات مجلس به عنوان سدی بر مسیر اجرای برنامه های دولت) مورد انتقاد قرار گرفت و در ادامه برای بررسی بهتر و موثر تر عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد، دو رویکرد داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و برای آنالیز تاثیرگذاری عوامل خارجی، تقدم توسعه اقتصادی بر سیاسی مورد توجه قرار گرفت.
نقاش ِ سیاستمدار:
پیش از هاشمی رفسنجانی، سکان هدایت کشور نه به دست ریاست جمهورش بل به دست نخست وزیری سپرده شده بود که خود برخاسته از نهاد اقتصاد بود. مردی که در سال 1320 در شهر خامنه متولد شده بود به واسطه آنکه پدرش یک بازاری قدیمی بود؛ تعلق خاطری خاص به اقتصاد از نوع چپش داشت. فارغ التحصیل رشته معماری که میل به هنر نقاشی نیز داشت، به نظر نمیرسید در پهنه اقتصاد کلان بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد لیکن نقاش سیاستمدار با گرته برداری از اقتصاد بسته و “کوپونیسم” توانست کشور را در دوره ای خاص که جنگ و اغتشاش داخلی مهمترین دغدغه اش بود تا حدودی ثابت نگهدارد. البته کتمان نباید کرد که سیاستهای بسته آن دوران در حوزه اقتصاد بعدها اثرات منفی خود را به منصه ظهور رسانید.
موهبتی که اقتصاد در دوره میر حسین موسوی از آن برخوردار شد، امکان استمداد از بنیه های مالی نهانِ متعلق به گریختگان پهلوی (در قالب بنیاد مستضعفان) بود که همواره در بزنگاههای حیاتی به کمک خزانه داری کشور میشتافت.
عرصه جهانی:
در کدامیک از سه دوران پیش گفته، دیپلماسی داخلی و خارجی ما یاری رسان اقتصادمان بوده است؟
به اعتقاد نگارنده در هیچکدام از برهه های فوق الذکر مجال و فرصت چانه زنی برای سیاست مداران فراهم نگردید. در حقیقت سر ِ گشاد سُرنا همواره در حال زدن بود و حکایت افتادن از آن سو و این سوی بام مدام در حال تکرار.
اوقات دولت موسوی به اولویت اول آن زمان (جنگ) معطوف گردید و طبیعی بود که در این حال عرصه جهانی عملا برای ما معنا ومفهومی نداشته باشد.
دوران سازندگی نیز با شتاب چشم گیر در پی صعود منحنی تراز تجاری بود و عرصه جهانی را فرو نهاده بود. البته در این بین برخی جریانات امنیتی پیش آمده در برون مرز نیز باعث شد تا حاشیه امنی برای چانه زنی سیاسی فراهم نیاید. بدین ترتیب اقتصاد دوران سازندگی در عین شتاب و پیشرفت ملموسش، کارکردی داخلی داشت و صد البته به زمان خویش بیش از این نیز از آن انتظار نمیرفت. ساختار اقتصادی پاشیده ای که به دولت هاشمی میراث شده بود، آنچنان سردرگم و نابسامان بود که اصلاح کاملش نه شدنی بود و نه در این فرصت اندک امکان بازیافتش مهیا بود.
در کنار همه این نابسامانیها در حوزه داخلی و خارجی، خارج از انصاف است اگر عملکرد دولت سازندگی به کلی مردود اعلام گردد. احیای پایتختی نابود و احداث شریانهای مواصلاتی در قالب اتوبانهای تو در تو هر چند در ظاهر اقدامی عمرانی تلقی میگردد اما شک نباید داشت که جمع جبری نتایج اقتصادی که از این گونه طرح های عمرانی نصیب کشور میشد؛ آن را در هیات طرحهای اقتصادی نیز موجه می نمود. توجه به صنعت فولاد و احداث نیروگاههای برق از موارد بارز این دوران بود که به هر حال موازنه اقتصادی ایران را (هر چند کم) رشد میداد.
دولت محمد خاتمی با شعار توسعه سیاسی زیرکی خاصی در امر اقتصاد نشان داد. در حقیقت شعار گفتگوی تمدنهایی که مرد اردکانی در جهان طنین انداز نمود، اگرچه در داخل آنچنان منشا اثر نشد اما در خارج از کشور موجبات ثبات و مقبولیت جهانی گردید و تنشهای موجود در عرصه سیاست بین الملل ایران را تا حدودی زدود. اقتصاد اما در این میان نه به دنبال رشد بلکه به دنبال ثبات بود. در حقیقت دولت خاتمی با امن و آرام کردن تعامل جهانی باعث شد تنش و نوسان به اقتصاد کشور وارد نگردد و ثابت ترین اوضاع اقتصادی را در 8 سال زمامداری خود رقم زد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت اقتصاد در دوران خاتمی از حوزه سیاست برای ثبات خویش بهره گرفت فلذا بیان این نکته خارج از منطق نیست که:
غایت همراهی و کاربرد حوزه سیاست در اقتصاد، تنها در ثابت نگهداشتن اوضاع است و سیاست نمیتواند موتور محرکه اقتصاد قلمداد گردد.
دولت نهم:
توسعه سیاسی در مقام عمل چنانچه فاقد عناصر اصلی خود متولد شده باشد، ابتر می ماند. زمانی که محمد خاتمی پاستور را مقصد نامعلومی ترک می نمود در پس لبخند همیشگی اش زهرخندی از ناکامی نهان کرده بود. سید دوست داشتنی نیک میدانست که در تحقق اهداف متکامل خویش آنچنان توفیقی نیافته بود چرا که در حقیقت مردمسالاری دموکراتیک مد نظر سید، در عمل به واسطه غیبت نهادهای مدنی به نوزادی ناقص مبدل شده بود. سید کجای داستان را نخوانده بود؟ مهمترین نهاد مدنی در ساختارهای دموکراتیک که همانا حزب و تحزب باشد از دیدگاه سید مغفول مانده بود و شاید هم در عمل امکان ایجاد این نهاد برایش مقدور نشد.
در غیاب این نهاد مدنی، دولت نهم به میدان آمد که افکاری نو در سر داشت. افکاری که به بسط عدالت و توسیع مشارکت همه آحاد مردم می اندیشید. در کنار این افکار داخلی، دولت جدید به گفتمانی از نوع دیگر در عرصه جهانی نظر داشت و اینچنین می انگاشت که باید حقوق وامانده قرنها عقب ماندگی ایران را یک شبه از حلقوم استکبار بیرون کشد. بدین ترتیب عرصه دیپلماسی جهانی دولت نهم با اتکا به پارادیم استقلال، به دنبال آزادی هم میگشت. شعاری که سر مشق انقلاب اسلامی ایران بود و استقلال و آزادی را توامان دنبال میکرد.
فارغ التحصیل علم و صنعت در این عرصه، ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی را به طور کامل وانهاد و به طرز رادیکال وارد مناسبات بین الملل گردید. روی میز ِ دکتر پرونده های متعددی باز بود که دنیای متحد در قرن 21 به خیلی از این پرونده ها حساسیت داشت.
امریکا پس از فروپاشی شوروی در قامت یک ابرقدرت تمام عیار یکه تاز میدان بود و در حقیقت مردان ِ وایت هاوس پس از فراغت از دوران جنگ سرد به نوعی یکدست سازی جهانی در توسیع کاپیتالیسم می اندیشیدند. در این بین نظم نوین جهانی و امنیت خاورمیانه و صلح اعراب و اسرائیل به عنوان مهمترین استراتژیهای پیش رو برای امریکا مطرح بود و سناریوی یازدهم سپتامبر نیز دست امریکا را برای هرگونه عمل باز گذاشته بود. با چنین نمایی از صحنه جهانی، طبیعی بود که امریکا و دُوَل ِ هم پیمانش از ظهور یک معمر قذافی ثانی به هیچ روی خرسند نباشند. در حقیقت ارکستری که به رهبری امریکا در سطح بین الملل نوازندگی میکرد، به هیچ روی تاب تحمل نوازنده ای را نداشت که بخواهد خارج از نُت عمل کند.
بدین سان دولت احمدی نژاد با شعار حمایت از فلسطین و سرنگونی اسرائیل پای در میدانی سخت نهاد و طبیعی بود که تاوان این رویکرد نیز سنگین باشد. بازگشایی مجدد پرونده هسته ای بر روی میز دکتر که از دوران سید زعفرانی مقفول شده بود نیز در این بین مزید بر علت گردید به گونه ای که جهان گلوبال شده برای منافع خویش احساس خطر نماید و به دنبال چاره باشد.
ناگفته پیداست که هراس جهان گلوبال از نوع جغرافیایی و تاریخی نبوده و نیست. به عبارت دیگر در دنیای یکدست شده امروز که مرز و سیم خاردار برای تفکیک کشورها دیگر کاربرد ندارد و عملا مرزی دیگر وجود ندارد، دغدغه نقشه و تمامیت ارزی دیگر وجود نداشت. دنیای امروز دیگر نگران کشورگشایی و حمله فیزیکی نیست. چیزی که برای دنیای 2007 اهمیت دارد عدم توقف در چرخه تولید و اقتصاد و تکنولوژی است و این پاشنه آشیل همه کشورهای جهان اول و توسعه یافته است.
دنیا برای مقابله با تفکرات دکتر، راه حل نظامی را نمی پسندید اما هر از چند گاهی برای ایران خط و نشان نیز میکشید اما کاملا مشخص بود که گزینه نظامی از آنجا که هزینه زا می باشد آنچنان از گلدان رای اقتصاددانان رای نخواهد آورد. به همین دلیل بار دیگر غول اقتصاد از چراغ جادو بیرون کشیده شد و آلترناتیوهای اقتصادی برای مقابله با دولت نهم و افکار جدیدش به میدان فراخوانده شدند.
در ادامه بحث، مکانیزم بهره گیری از این غول جادو را خواهم شکافت.
(ادامه دارد)
