غول چراغ جادو
شعارهای دولت نهم برای قاطبه مردم دلنشین و زیبا مینمود. اهدافی که این دولت برای آینده مردم ترسیم کرده بود و به واسطه آنها رقیبان خود را در انتخابات نهم از صحنه بیرون کرده بود، بیش از آنکه بار توسعه سیاسی را نوید داده باشد، بهبود در اقتصاد را متعهد شده بود و صد البته که اجرایی کردن این اهداف بسیار دشوار بود.
دولت نهم در نظر داشت که پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد اما برای این کار استراتژی مشخصی را در نظر نداشت. دامنه توقعات عمومی از این دولت تا آنحد بالا رفته بود که اهالی کابینه برای پاسخگویی به این مطالباتِ خود ساخته به بن بستی عجیب برخورد گرده بودند و متاسفانه برای برون رفت از این بن بست ساده ترین کار ِ ممکن را انجام دادند: تزریق ِ مستقیم ِ پول به درون جامعه.
در یک نظام اقتصادی، اعطای تسهیلات بدون وجود طرح و برنامه سمی مهلک قلمداد میگردد. اصولا پمپاژ مستقیم پول در سطح جامعه در همه اعصار اقتصاد شناسی، مکانیزمی مردود و بلااثر شناخته شده است و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. دولت ِ نهم با اینکار در حقیقت موجبات بالا رفتن قدرت خرید مردم شد در حالیکه برای آن سوی داستان (عرضه) تفکری بایسته نداشت. محصول تراکنش اقتصادی بین این تقاضای روزافزون و عرضه ناموزون باعث ایجاد تورم در سطح اقتصاد گردید و اوضاع را از پیش بدتر نمود.
از سوی دیگر، اشتغال که دغدغه اصلی اقتصاد ِ خاتمی بود در دولت احمدی نژاد نیز به صورت یک معضل اجتماعی وجود داشت که در اینجا نیز مکانیزمهای اتخاذ شده این دولت، ناکارآ و بدون فایده بود.
شغل مولد برای خویش تعریف و مبنا دارد. در علم اقتصاد، شغل مولد بایستی به ارزش افزوده (Added Value) منتهی گردد که در غیر اینصورت در شمول شغلهای مولد قرار نمیگیرد.
دولت نهم برای مقابله با تقاضای اشتغال نیز کوتاهترین و خطرناکترین تصمیم را اتخاذ کرد: اعطای وام بلاعوض به هدف ایجاد اشتغال!
موج ِآزمون و خطا الزام میکرد که برخی نوآوریها در عرصه بانکداری نیز آزمایش گردد که کاهش نرخ بهره بانکی شاهکار این داستان بود که نهایتا ساختار بانکی کشور را به طور کامل زمینگیر نمود.
بانک همانند هر بنگاه اقتصادی نیازمند معامله و داد و ستد است. بانک برای آنکه سرِپا باقی بماند بایستی با اعطای تسهیلات و اخذ بازپرداخت و سود ِ آن، ارتزاق نماید. تصور بیهوده و باطلی است اگر انگاره شود که بانک یک سرویس ده (Server) مجانی برای تعاملات بانکی است. اما اقتصاد دانان ما این الفبای اقتصاد را نادیده گرفتند و عملا با کاهش نرخ بهره بانکی، بانک را در عرصه اقتصاد اخته و خلع سلاح نمودند. نتیجه آن شد که بانکها برای اعطای وام به تولید کننده هفت خوان رستمی را معماری نمودند که گذر از آن به راحتی امکانپذیر نبود و در این بین کسی که بیش از همه متضرر میگردید همانا تولید کننده بود.
در عرصه مسکن نیز عملکرد بانک معکوس بود. سیاست وزارت مسکن و بانکهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این مقرر بود که با اعطای وامهای 18 میلیونی، قدرت خرید مردم را در عرصه مسکن تقویت نمایند اما الفبای اولیه اقتصاد مبنی بر لزوم برابری عرضه و تقاضا، این ترفند افتصادی را نیز با شکست موجه نمود: قیمت مسکن با شتاب بیشتری صعود نمود.
در عرصه بازرگانی نیز اقتصاد نه تنها یاور بازرگانی نشد بلکه به واسطه نابسامانی شدیدش، حیطه بازرگانی را نیز دچار اغتشاش نمود.
تولید کنندگان مفلوک با سیاستهای انقباضی دولت مواجه بودند که آنها را به ثابت نگهداشتن قیمت محصولاتشان بر پایه قیمتهای سال 84 ملزم مینمود در حالیکه تامین مواد اولیه بر پایه این قیمتها عملا امکان ناپذیر بود. قیمت تمام شده محصولات لبنی آنقدر بالا بود که با توسل به هیچ مکانیزمی نمیشد آن را به قیمت سال 84 ارائه نمود مگر با کاستن ار کیفیت و کمیت محصول.
باری، محصولاتی که پروسه تولید آنها زمانبرتر و هزینه بر تر بود، کم کم از چرخه تولید حذف شدند. ماست کم چرب که سالها به عنوان نماد سلامت بر روی آن تبلیغ شده بود، از عرصه تولید خارج شد (چون تولیدش پروسه اضافه تری را میطلبد) و در عوض ماست پرچرب در ویترین فروشگاهها قرار گرفت که آن هم از نظر وزنی و به جهت رعایت قیمتهای سال 84! نصف شده بود.
ذکر تصمیمات ِ یک شبه و غیر کارشناسی مردان اقتصاد در دولت نهم در این مقال نمیگنجد اما نمونه های مُشت واری که در بالا ذکر شد برای استنتاج خروار ِ اقتصاد نهم کفایت مینماید.
حکایت اقتصاد نهم که بنایش را کج نهاده بودند تا ثریا نیز همین گونه کج بالا خواهد رفت. حال در این بین عوامل داخلی موثرتر بودند یا عوامل خارجی؟
مقدمه های طولانی که در قسمتهای اول و دوم این مبحث بیان شد به همراه یادآوری برخی از تصمیمات ِ نابخردانه ای که در بالا عنوان شد، برای بالا کشیدن طناب دار هر اقتصادی کفایت میکند. در حقیقت مجموعه تصمیمات داخلی برای پدید آمدن چنین وضعی کافی بود اما آنچیزی که اقتصاد ما را بیشتر به پل کشانید، همراهی و هم آوایی تصمیمات جهانی نیز بود.
جهان گلوبال برای رویارویی با ایران از دریچه اقتصاد به میدان آمد. اقتصاد تک بعدی و متکی به نفت که چرخش معاملات اوپکی اش نیز در تیول قدرت دُول متحد میباشد، در این بین بهترین دست آویز برای فشردن گلو بود. لابی های اقتصادی در یک عملکرد پنهان به افزایش صوری قیمت جهانی نفت پرداختند. این کار چندین حسن داشت:
1- اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت عمدتا مصرف گراست و بر واردات متکی می باشد. چنانچه قدرت خرید این کشورها بالا برده شود، سود دو چندانی در راستای امور وارداتی آنها به کشورهای پیشرو برخواهد گشت.
2- صنعت نفت از نظر ماهوی یک صنعت امریکایی – انگلیسی است که برای گذران امورش به کشورهای پیشرو وابستگی دارد. تولید بیشتر نفت، استهلاک تجهیزات را در پی خواهد داشت و استهلاک تامین لوازم یدکی را الزام خواهد کرد. بدین سان پس از گذشت چند صباحی کاسه استمداد تولید کنندگان نفت بار دیگر مقابل امریکا و هم پیمانهایش خواهد بود که این بار توپ در زمین آنهاست.
3- اقتصادِ متورم همانند یک بادکنک است. با یک سوزن منفجر خواهد شد.
داستانِ افزایش قیمتهای نفت برای همه اعضای اوپک وجود داشت اما برای ایران اهرم فشار دیگری به نام تحریمهای بین المللی نیز خط و نشان میکشید که سنبه این یکی از همه پر زور تر بود.
تحریمهای جهانی نتیجه مستقیم گفتمان رادیکال و غنی سازی اورانیوم بود. این تحریمها هرچند در ظاهر نتوانست اثر واقعی خود را نمایان کند (استیصال کامل کشور) اما شک نباید کرد که در دراز مدت خریدهای غیر مستقیم از دلالان بین المللی و در حقیقت دور زدن کشورهای تحریم کننده، اثر خود را به شدت نشان خواهد داد. در جایی که یک کالای اصل به قیمت FOB امریکا میتوانست در سایه یک ارتباط منطقی تهیه گردد، به واسطه همین تحریمها از مجاری دست دوم و سوم خریداری شد که قیمت تمام شده اش چند ده برابر قیمت اصل بود.
نتیچه گیری:
الف) اقتصاد سالم، حرف برای گفتن می آفریند. در عرصه جهانی اگر گوش شنوده میطلبی، باید اقتصادی داشته باشی که بر صحنه جهان تاثیر گذار باشد.
ب) توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است. این اصل ثابت شده جهانی است.
ج) اقتصاد مکانیزم پیچیده ای دارد. تابعی است با چند صد ورودی که خروجی اش یک چیز بیشتر نیست: ارزش افزوده. سرمایه یکی از این ورودیهاست که که اثرش در مقابل عناصر دیگر این زنجیره (مانند برنامه ریزی، مدیریت منابع و نیروی انسانی و ….) همانند کاهی در مقابل کوه است. با تزریق مستقیم پول نمیتوان اقتصاد را به حرکت واداشت.
